اتهمت الحكومة السودانية، الأحد 22 نوفمبر، قوات الدعم السريع وعناصر تابعة لها بإعدام أفراد من الجيش بعد وقوعهم في الأسر بإقليم النيل الأزرق.
وأدانت الحكومة الواقعة، وقالت في بيان إن قتل الأسرى يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وهو مجموعة قواعد تحمي الأشخاص خلال النزاعات المسلحة. وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
دعوات لحماية المحتجزين
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيجاد»، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المعنية، إلى التحرك لحماية من لا يزالون في الأسر ودعم المساءلة.
وحذرت من أن الصمت عن قتل الأسرى قد يشجع على مزيد من الانتهاكات، مؤكدة أن ظروف النزاع لا تبرر مخالفة القانون أو ارتكاب جرائم حرب، وأن الضحايا وذويهم لهم حق معرفة الحقيقة والإنصاف.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!