ناقشت نقابة المهندسين تحديات المكاتب الاستشارية في مصر، وقالت إن نتائج الندوة ومقترحاتها ستُرفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وتناولت المناقشات أسباب تراجع أعداد المكاتب وإغلاق بعضها، وسبل حماية المهنة واستعادة حقوق العاملين بها.
تأخر المستحقات وضعف الأتعاب
قال نقيب المهندسين محمد عبدالغني إن 401 مكتب استشاري أُغلق، مشيرا إلى أن المكاتب تواجه تأخر صرف مستحقاتها، وضعف الأتعاب، وطول مدد المشروعات، إلى جانب منافسة كيانات لا تخضع، بحسب متحدثين في الندوة، للقواعد نفسها الخاصة بالتسجيل والترخيص.
وطرح المشاركون أرقاما مختلفة عن حجم القطاع. فقد ذكر عبدالغني أن عدد المهندسين الاستشاريين لا يتجاوز 13 ألفا، وأن هناك نحو 1500 مكتب نوعي و200 مكتب متعدد التخصصات و60 بيت خبرة، بينما قال سعد الجيوشي إن عدد المكاتب الاستشارية لا يتجاوز 650 مكتبا. ولم يوضح النقاش سبب اختلاف الأرقام أو نطاق كل إحصاء.
مقترحات لتنظيم المهنة
تضمنت مقترحات النقابة إلزام الجهات بصرف مستحقات المكاتب عن الأعمال المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من الفحص والقبول والاعتماد، ومراجعة الأتعاب عند ارتفاع التكاليف أو إطالة مدة المشروع أو تعديل نطاقه. كما دعت إلى تقييم العروض على أساس يجمع بين الجودة الفنية والسعر، بدلا من التركيز على أقل أتعاب فقط.
وشملت المقترحات إخضاع الجهات التي تقدم خدمات استشارية لقواعد القيد والترخيص، وإتاحة فرص أكبر للمكاتب الصغيرة والمتوسطة، وضمان مشاركة مصرية فعلية عند الاستعانة بمكاتب أجنبية. ودعا متحدثون إلى تشكيل لجنة تضم النقابة والحكومة لوضع حلول جذرية للمشكلات.
نتائج استبيان المكاتب
واستعرض منسق الندوة نتائج استبيان شارك فيه 300 شخص من المكاتب والمهندسين الاستشاريين. وأظهرت النتائج أن 60% من المشاركين قبلوا أتعابا لا تغطي التكاليف، وأن 41% قلصوا عدد المهندسين العاملين لديهم، فيما بلغت نسبة المكاتب التي أغلقت ضمن العينة 16%.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!