قال وزير المجالس النيابية والقانونية هاني عازر، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي أو أحكام الدستور.
وأوضح عازر أن اختصاصات البنك المركزي الدستورية تتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية والإشراف على الجهاز المصرفي، بينما ينظم التعديل عمل الوكالة المنشأة بقانون مستقل. وأضاف أن ملكية البنك المركزي للجهة لا تعني تدخله في إدارتها.
ما الذي يتضمنه التعديل؟
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد وافقت على التعديلات في اجتماعها يوم 11 نوفمبر، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي. وينص التعديل على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع إمكان ضم ممثلين عن جهات معنية أو خبراء.
وتمنح التعديلات الجمعية العامة غير العادية صلاحيات تحديد القطاعات والدول المستهدفة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، والموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية. كما تشمل إقرار مشروعات تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية، إذا كانت لها أهمية استراتيجية للدولة.
وتضمنت التعديلات حذف عبارة كانت تجعل إصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك، بهدف منع تداخل الاختصاصات. وتبقى للجمعية العامة غير العادية صلاحية تعديل النظام الأساسي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!