كشفت مسودة معدلة لاتفاق قمة المناخ COP31، في 19 نوفمبر 2026، عن خلافات بين الدول بشأن الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بعدما حذفت إشارات صريحة إلى هذا المسار. كما تراجعت المسودة عن هدف مقترح لتوفير 120 مليار دولار سنويًا لتمويل التكيف المناخي بحلول 2035.
ولا يعني حذف هذه الإشارات إلغاء اتفاق سابق بشأن التحول عن النفط والغاز والفحم، لكنه يوضح صعوبة تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات قابلة للتنفيذ. وتتركز الخلافات على أمن الطاقة، واحتياجات التنمية، ومصادر تمويل التحول، والجهات التي تتحمل تكلفته.
مواقف متباينة من الوقود الأحفوري
تتحفظ دول منتجة، بينها السعودية وروسيا، على ربط خفض الانبعاثات بالتخلي عن أنواع محددة من الوقود. وقال أسامة فقيها، نائب وزير البيئة السعودي، خلال مفاوضات COP30: «القضية تتعلق بالانبعاثات، وليس بالوقود».
في المقابل، يدعم الاتحاد الأوروبي وأستراليا وضع مسار واضح للانتقال إلى الطاقة النظيفة. أما الهند ومجموعة الـ77، فتعارضان وضع أهداف ملزمة قد تحد من خيارات الدول النامية في تلبية احتياجاتها من الطاقة والتنمية.
خلاف على فاتورة التحول
تطالب الدول النامية بأن تتحمل الدول المتقدمة مسؤولية أكبر في تمويل التحول، بالنظر إلى انبعاثاتها التاريخية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول المتقدمة إلى قيادة توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، وتحويل هدف التمويل المناخي البالغ 1.3 تريليون دولار إلى تدفقات فعلية للدول النامية.
وحذر جوتيريش أيضًا من كلفة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وقال إن الاتحاد الأوروبي تكبد أكثر من 100 مليار يورو تكاليف إضافية لاستيراد الوقود منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط، من دون الحصول على كميات إضافية من الطاقة. كما أشار إلى أن تسع شركات نفط تتجه لتحقيق أرباح تتجاوز 95 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، ودعا إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لدعم التحول وحماية الأسر من صدمات الأسعار.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!