رفض النائب محمد عبد العليم داود تعديلات قانون الوكالة المصرية لدعم الصادرات وحماية الاستثمارات، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، الثلاثاء 17 نوفمبر.
وقال داود إن التعديلات شكلية ولا تعالج، من وجهة نظره، المشكلات الأساسية التي تواجه الاستثمار والتصنيع والتصدير، مضيفًا أن تطوير الاقتصاد يحتاج إلى رؤية واضحة وإجراءات عملية.
مطالب بأرقام عن الصادرات والقطن
طالب النائب الحكومة بعرض أرقام واضحة عن حجم الصادرات والاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، ومقارنتها بما تحققه دول أخرى. كما تساءل عن حجم صادرات القطن المصري وما تحقق بعد فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتناول داود أوضاع الصناعة والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى تحديات في محافظة كفر الشيخ، وداعيًا إلى تطوير المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!