اقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى، ضمن ميزانيته طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، في وقت تختلف فيه الدول الأعضاء على حجم الإنفاق ومصادر تمويله.
وتبلغ نسبة الضريبة المقترحة 3% من صافي الإيرادات السنوية للشركات التي تحقق ما لا يقل عن 50 مليون يورو من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد، ويتجاوز حجم أعمالها العالمي 750 مليون يورو. وتشمل الأنشطة إعلانات الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي يقدمها المستخدمون.
تعديلات على الميزانية ومصادر تمويل جديدة
ويتضمن مقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خفضا قدره 204 مليارات يورو من خطة المفوضية الأوروبية البالغة تريليوني يورو. ويهدف التعديل إلى تجاوز الخلافات بشأن الإنفاق على الدفاع والتنافسية الاقتصادية والزراعة والتنمية الإقليمية.
وتشمل خطة التمويل أيضا رسوما على النفايات الإلكترونية وزيادة الضرائب على التبغ، إلى جانب بحث إيرادات من الأصول المشفرة ومزادات الطيف الترددي. ويتوقع المجلس أن توفر الإجراءات المقترحة نحو 60 مليار يورو سنويا.
خلافات قبل المفاوضات
أبدت ألمانيا تحفظها على حجم الميزانية، بينما أعربت الرئاسة الفرنسية عن خيبة أملها من التخفيضات المقترحة، خصوصا في الدعم الزراعي. وتدعو ألمانيا وأربع دول أخرى إلى الحد من مساهمات الدول، في حين تطالب فرنسا و17 دولة بتمويل أكبر للزراعة والتنمية الإقليمية.
ومن المقرر أن تشكل الخطة أساسا لمفاوضات قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل، مع استمرار اعتراض أعضاء في البرلمان الأوروبي على التخفيضات. ويسعى كوستا إلى التوصل لاتفاق سياسي بحلول ديسمبر المقبل.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!