دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى بحث الوضع في ميانمار، بعد حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جان نويل بارو يطالب بعقد اجتماع للمجلس. ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إجراءات تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية إذا لم تلتزم دولة بها.
تفاصيل الحكم الدولي
وخلصت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة، ودمرت قرى بأكملها. واستهدفت العمليات العسكرية نحو 815 ألفا من الروهينجا في شمال ولاية راخين.
وألزمت المحكمة ميانمار بدفع تعويضات، كما قضت بضرورة السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم. لكن ميانمار رفضت الاتهامات، وقالت إن استخدام القوة كان إجراء مشروعا لمواجهة جماعات مسلحة متمردة.
أوضاع متدهورة في ميانمار
وأعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من تدهور الأوضاع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري عام 2021. وذكرت أن أعمال العنف خلال السنوات الخمس الماضية تسببت في مقتل نحو 100 ألف شخص وتشريد 4 ملايين آخرين، وأن المدنيين، ومن بينهم الروهينجا، يواجهون العنف وصعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!