أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، وقال إن الوزارة لديها سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية، وتستعد لزيادة متوقعة في الاستهلاك خلال صيف 2027.
وخلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أوضح عصمت أن الحمل الأقصى للشبكة بلغ 40,200 ميجاوات في أغسطس 2026، وتمكنت الشبكة من استيعابه. وأضاف أن الوزارة تتابع صيانة محطات التوليد ورفع كفاءتها وفق جداول محددة، مع العمل على إضافة قدرات جديدة وتجهيز المحطات لاستخدام أنواع الوقود المتاحة بالتعاون مع وزارة البترول.
خفض استهلاك الوقود وتوسيع الطاقة المتجددة
قال الوزير إن استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة تراجع من 214.09 جرامًا عام 2014 إلى نحو 170 جرامًا حاليًا. وقدّر أن الإجراءات وفرت أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.
وبلغت قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات، وقدرات بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات، فيما وصلت مساهمة الطاقة المتجددة والبطاريات إلى 18% من مزيج الطاقة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028، بدلًا من الهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030.
وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص الوصول بحلول 2030 إلى قدرات مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 31,905 ميجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 14,420 ميجاوات ساعة. كما خُصصت أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع.
تطوير الشبكة والخدمات للمشتركين
قال عصمت إن الوزارة تعمل على توسعة خطوط الكهرباء وزيادة قدرات محطات المحولات وتطوير مراكز التحكم. وأضاف أن الاستعانة بمكاتب استشارية وبرامج لتحليل الشبكة من الناحيتين الاستاتيكية والديناميكية تهدف إلى رفع كفاءتها ومرونتها واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن محطة الضبعة النووية ستضيف 4,800 ميجاوات إلى الشبكة، وقدّر أنها ستوفر 7,902 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. كما أوضح أن أكثر من 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع، وأن عدد مراكز خدمة العملاء يبلغ 465 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وبشأن العدادات الكودية، قال الوزير إن تحويلها إلى عدادات قانونية يتم بعد إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق، من دون انتظار حضورهم. وتشمل التوصيات مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، مع خصم 30% من قيمة أسعار المحاسبة خلال المهلة.
وأضاف أن تسجيل حالات سرقة التيار يجري عبر منصة رقمية موحدة مع توثيقها بالفيديو، وإتاحة المراجعة والتظلم للمواطنين. كما أعلن إلغاء نظام الممارسات، الذي وصفه بأنه آخر صور التقدير الجزافي للاستهلاك، وتوحيد آلية إجراء المقايسات في شركات الكهرباء.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!