أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة مسؤولية قانونية وأخلاقية، مشددًا على أهمية تعاون الدول والمؤسسات والمجتمع المدني في حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع.
جاء ذلك خلال مشاركة فتحي متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب. وخلال كلمته، دعا الدول والمؤسسات التي لديها آثار تحيط بها شكوك بشأن طريقة خروجها من موطنها الأصلي إلى إعادتها، مع التمييز بين المطالبات الرسمية ودور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بصورة مسؤولة ودبلوماسية.
مشروعات ترميم وتعاون أثري
وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للآثار ينفذ ما بين 35 و40 مشروع ترميم سنويًا، وأن الحفاظ على المواقع والقطع الأثرية يظل أولوية، سواء كانت ضمن البرامج السياحية أم لا. كما أشار إلى أن مصر تستضيف نحو 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل بالتعاون مع المجلس والمؤسسات العلمية المصرية.
وتناول فتحي خطط تطوير المخازن الأثرية وتأمينها وتوثيق محتوياتها باستخدام التكنولوجيا، وأكد أهمية التعاون العربي في التدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه. كما قال إن المتحف المصري الكبير استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول.
وكان المجلس قد كرّم وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر، وأهداه الدرع الفخري لعام 2026، تقديرًا لجهوده في دعم العمل الأثري ومشروعات الترميم واسترداد القطع الأثرية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!