أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبه مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وقال الإمام إن التعديل يمنح رئيس الوزراء صلاحية التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، محذرا من احتمال تعارضه مع الدستور. وأشار إلى أن المادتين 215 و216 تكفلان استقلال البنك المركزي عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن الوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي، الذي وفر رأسمالها البالغ 600 مليون دولار. وأضاف أن التعديل، بحسب رأيه، يخالف الدستور والمادة السادسة من قانون إنشاء الوكالة، ولا يحقق أثرا ماليا أو اجتماعيا واضحا.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!