يتيح القانون المدني المصري الاعتراض أمام المحكمة على إغفال أموال أو حقوق تخص التركة، خلال 30 يومًا من الإخطار بإيداع قائمة الجرد.
واجبات المصفي والورثة
تنص المادة 888 من القانون المدني على أن للمصفي الاستعانة بخبير عند جرد أموال التركة وتقدير قيمتها. كما يلزمه إثبات الحقوق والديون التي تكشف عنها أوراق المتوفى أو السجلات العامة، أو تصل إلى علمه بأي وسيلة.
ويلتزم الورثة بإبلاغ المصفي بما يعرفونه من ديون على التركة وحقوق لها.
كيف يُقدَّم الاعتراض؟
وفق المادة 890، تُرفع المنازعة في صحة الجرد، ومنها الاعتراض على إغفال أموال أو حقوق للتركة أو عليها، بعريضة إلى المحكمة بناءً على طلب كل ذي شأن، خلال 30 يومًا من الإخطار بإيداع قائمة الجرد.
وتحقق المحكمة في الاعتراض، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرًا بقبولها، ويجوز التظلم من هذا الأمر. وإذا لم يكن النزاع قد عُرض على القضاء من قبل، تحدد المحكمة أجلًا لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تنظرها على وجه الاستعجال.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!