قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، إن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027 سيزيد تكاليف مصانع الأجهزة.
وأوضح أن الأجور جزء من تكلفة الإنتاج، وأن المصانع ستتحمل أيضًا زيادة في التأمينات الاجتماعية المستحقة على المرتبات الجديدة. وقد تستطيع مصانع كبرى لديها هامش ربح استيعاب جزء من الزيادة، بينما قد تصل مصانع أخرى إلى مرحلة لا تحقق فيها ربحًا أو خسارة.
وأشار مبروك إلى أن الاستغناء عن بعض العمالة المؤقتة قد يحدث بحسب ظروف التشغيل، لكنه قال إن الحديث عن تسريح العمالة بصورة عامة غير دقيق. وأضاف أن بعض المصانع قللت الإنتاج بسبب ضعف المبيعات وقلة الطلب، من دون إغلاق خطوط الإنتاج.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!