يطبق وقف الخدمات الحكومية على من صدر ضده حكم إدانة بسبب الامتناع عن دفع النفقة، وفق المادة 293 من قانون العقوبات، وليس لمجرد صدور حكم نفقة.
ويشترط وجود حكم قضائي واجب النفاذ بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وأن يمتنع المحكوم عليه عن الدفع رغم قدرته، لمدة ثلاثة أشهر بعد تنبيهه بالدفع.
كيف يُطلب تعليق الخدمات؟
لا يحدث التعليق تلقائيا بعد حكم الإدانة. وبحسب ما نُشر عن القرار رقم 1728 لسنة 2026، يقدم المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي طلبا إلى المكتب المختص بالمحكمة الابتدائية، ويرفق به حكم الإدانة وما يثبت النشاط المهني للمحكوم عليه أو الخدمة المطلوب تعليقها.
ولا يشمل هذا الإجراء، بموجب المادة 293، الغرامات المرورية أو أحكام الشيكات وإيصالات الأمانة أو الأحكام الغيابية في جنح أخرى.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!