قال كلاوديو كوردوني، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إن تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في البلاد تُقدّر بـ216 مليار دولار، وفق البنك الدولي. ودعا خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، الاثنين، إلى زيادة الدعم الدولي للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ومع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد، قال كوردوني إن سوريا أحرزت تقدمًا في الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي والأمن، لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل. وأضاف أن التعافي الاقتصادي السريع مهم لاستقرار المرحلة الانتقالية.
دعم دولي وإشراك المجتمعات المحلية
وأوضح كوردوني أن الدعم المطلوب يشمل التمويل العام والمساعدات الإنمائية واستثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تخفيف العقوبات وزيادة الانخراط الإقليمي والدولي قد يساعدان على تسريع التعافي.
ودعا إلى إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في وضع أولويات إعادة الإعمار محليًا، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية.
تحذير من آثار الأنشطة العسكرية
وقال كوردوني إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وإن إقامة حواجز مؤقتة وعمليات الاحتجاز والقصف المدفعي والإضرار بالزراعة وبنية المياه تخلّف آثارًا خطيرة على المدنيين. ودعا إلى وقف انتهاكات اتفاق فصل القوات لعام 1974 في الجولان واحترام سيادة سوريا.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا، بحسب ما ورد في الإحاطة. وتشرف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على المنطقة العازلة التي نص عليها اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تجنيب سوريا الانجرار إلى صراعات إقليمية، حتى تتمكن من التركيز على الانتقال السياسي والتعافي وإعادة الإعمار.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!