طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتحديد مواعيد واضحة وملزمة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى متأخرة في محافظتي البحيرة والمنوفية، مع متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وقال المهندس طارق الملا، رئيس اللجنة، إن المناقشات بشأن مشروعات التوصيل تُوثق في مذكرات رسمية تُرفع إلى وزارة البترول للحصول على ردود مكتوبة عن موقف الأعمال ومواعيد تنفيذها.
أسباب التأخير ومطالب الأهالي
ناقشت اللجنة طلبات إحاطة عن بطء توصيل الخدمة إلى قرى بمراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص في البحيرة، وشبين الكوم وتلا في المنوفية. وذكر ممثلو شركات الغاز أن تنفيذ الشبكات يتطلب مد خطوط لمسافات طويلة، وقد تعترضها عوائق مثل السكك الحديدية والترع، ما يستلزم استخدام الحفر الموجه.
وأشار ممثلو الشركات إلى أن انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق يرفع تكلفة مد الشبكات. وذكروا أن شبكة الغاز في البحيرة يبلغ طولها نحو 6 آلاف كيلومتر، وتخدم قرابة 650 ألف عميل.
ورفض الملا تطبيق نظام «خدمة العملاء» على القرى، بسبب ارتفاع تكلفته وما قد يترتب عليه من أعباء إضافية على السكان. كما طالب بموعد حاسم لقرية شنوفة في المنوفية، التي قال إنها أُدرجت في خطط التوصيل ثلاث مرات من دون أن تدخل الخدمة.
معاينات ميدانية لمتابعة المشروعات
وأوضح الملا أن تأخر التوصيل إلى بعض قرى مبادرة «حياة كريمة» يرتبط بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وليس بتقصير من شركات التنفيذ. وأشاد بمبادرة محافظة المنوفية بتحمل أعمال إعادة رصف الطرق بعد الحفر، بدلًا من تحميل شركات الغاز هذه الأعباء.
واختُتم الاجتماع بالتوصية بتشكيل لجان مشتركة من شركات الغاز والأجهزة التنفيذية والنواب، لمعاينة القرى المتأخرة. كما تقرر إعداد تقرير للجنة عن نتائج المعاينات وموقف المشروعات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!