حددت النيابة الإدارية مستحقات للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، مقابل التحسين المستحق على مشروعات وشركات وأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية في أبو رواش بمحافظة الجيزة، بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة. وبلغ ما جرى تحصيله نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026.
بدأ الفحص بعد شكوى بشأن أحقية محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة في تحصيل هذه المبالغ. وأكدت إفادات رسمية من جهات معنية أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين مرة واحدة، وفقًا للقانون.
إجراءات تحصيل مستحقات أبو رواش
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة على تقدير المبالغ، ثم اعتمدها المحافظ. وبعد ذلك، شُكلت لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق لمطالبة الشركات بالمستحقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل.
وتواصل اللجنة متابعة تقدير المستحقات وتحصيلها، فيما أوصت وحدة قضايا الاستثمار بإبلاغ النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات. وجاءت المتابعة ضمن جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي.
وتولت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، متابعة الملف، بعد فحص أجراه المستشار أحمد العربي الشعراوي، تنفيذًا لتوجيهات رئيسة هيئة النيابة الإدارية المستشارة هدى أحمد عيسى.
وتستقبل وحدة قضايا الاستثمار الشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال آليات تلقي الشكاوى المعتمدة بالنيابة الإدارية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!