طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وزارة البترول بردود مكتوبة ومواعيد محددة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى متأخرة في البحيرة والمنوفية، مؤكدة رفضها الجداول الزمنية المفتوحة والردود النظرية.
وناقشت اللجنة طلبات إحاطة بشأن بطء توصيل الغاز إلى قرى في مراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وشبين الكوم وتلا بمحافظة المنوفية. وجاء ذلك خلال اجتماع حضره نواب وممثلون عن وزارات البترول والتنمية المحلية والبيئة والإسكان ومسؤولو شركات توزيع الغاز.
أسباب التأخير والتوصيات
وأرجع ممثلو شركات الغاز التأخير إلى تحديات هندسية، بينها مد شبكات طويلة وعبور السكك الحديدية والترع باستخدام الحفر الموجه، إلى جانب ارتفاع تكلفة التوصيل في المناطق الأقل كثافة سكانية. وأشاروا إلى أن شبكات الغاز في البحيرة تمتد لنحو 6 آلاف كيلومتر وتخدم 650 ألف عميل.
ورفض رئيس اللجنة طارق الملا تطبيق نظام «خدمة العملاء» على القرى، بسبب فارق التكلفة الذي قد يثقل كاهل السكان. كما طالب بموعد محدد لتوصيل الغاز إلى قرية شنوفة بالمنوفية، بعدما أُدرجت في خطط التوصيل ثلاث مرات دون تنفيذ.
وأوصى الاجتماع بتشكيل لجان تنسيقية تضم شركات الغاز والأجهزة التنفيذية والنواب، لمعاينة القرى المتضررة وإعداد تقرير مفصل للجنة. وأوضح الملا أن تأجيل بعض قرى مبادرة «حياة كريمة» يرتبط بتوفير الاعتمادات المالية، لا بتقصير الشركات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!