فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقًا في اختراق محتمل لقاعدة بياناته للمعلومات الجنائية، بحسب مصدرين مطلعين. ويُعتقد أن قراصنة إلكترونيين يقفون وراء الحادث، الذي يستهدف المركز الوطني للمعلومات الجنائية للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة.
قاعدة تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون
تعتمد أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة على قاعدة بيانات المركز لتبادل معلومات تتعلق بمذكرات الاعتقال وإجراء الفحوصات الأمنية. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن البيانات التي ربما تأثرت أو ما إذا جرى تسريبها.
ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي فورًا على طلب للتعليق. وبعد اطلاع مسؤولين في المكتب على الاختراق يوم الخميس، ظهر مديره كاش باتيل على شبكة فوكس نيوز للحديث عن جهود المكتب في مجال الأمن المعلوماتي.
ويأتي التحقيق بينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تهدئة المخاوف بشأن أمن المعلومات، بعد أعطال كبرى طالت بنوكًا ووكالة الأمن القومي ونظام التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!