تستهدف الحكومة استكمال مشروع المحاكم الرقمية بالكامل بحلول يناير 2030، بتكلفة تقديرية أولية تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، لرقمنة إجراءات التقاضي من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم.
وتتولى وزارة العدل تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى يناير 2030. ومن المقرر تحديد التكلفة النهائية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى المالية.
تطوير البنية التحتية وتدريب العاملين
تتضمن الخطة تطوير البنية التحتية في 481 مقرًا للمحاكم، ورقمنة إدارة القضايا والدفاتر وأرشفتها، إلى جانب تحديث قاعات المحاكم وتوفير التجهيزات الرقمية. كما تشمل إعداد تعديلات تشريعية تتيح المرافعات والإعلانات والتوقيعات إلكترونيًا.
وتضم الخطة تطوير تطبيقات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أنواع الدعاوى المختلفة، وتأمين هذه التطبيقات، وتدريب القضاة وموظفي المحاكم والمحامين، مع توعية المواطنين بطريقة استخدامها.
وبحسب الجدول الزمني، يبدأ التشغيل التجريبي في المحاكم المستهدفة خلال أكتوبر 2029، على أن ينطلق التشغيل الرسمي للمشروع في يناير 2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!