فرضت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في الإنشاءات والتطوير العقاري، وعلى حركة «تساف 9»، بسبب أنشطة مرتبطة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتقول المعلومات إن الشركات مستهدفة بسبب دورها في أنشطة بناء وتطوير المستوطنات، بينما تضم «تساف 9» ناشطين إسرائيليين شاركوا في إغلاق طرق ومنع شحنات مساعدات من الوصول إلى القطاع.
موقف بريطانيا من مشروع E1
تأتي العقوبات وسط اعتراض لندن على مشروع E1 الاستيطاني، الذي يقع بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم». وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين أساس نهج حكومته، ودعا الشركات إلى عدم المشاركة في مناقصات المشروع أو تنفيذ أعمال فيه أو تحقيق مكاسب منه.
وأضاف ميليباند أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات إلى غزة. وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت في سبتمبر باتخاذ إجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
يمتد المشروع على مساحة تقارب 12 ألف دونم، وصادقت سلطات الاحتلال نهائيًا في أغسطس 2025 على مخططين يتضمنان 3401 وحدة استيطانية. وطُرح المخططان في عطاءين منفصلين، يشمل الأول 1234 وحدة والثاني 2167 وحدة.
وتشير المعلومات إلى أن موعد تقديم العروض للعطاء الأول حُدد في 19 أكتوبر 2026، وموعد فتحها في 19 نوفمبر. لذلك، فإن وصف العقوبات بأنها جاءت قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض لا يتفق مع تاريخ 19 أكتوبر، الذي يسبق إعلانها في 17 نوفمبر.
تداعيات المشروع على الفلسطينيين
يحذر منتقدو المشروع من أنه قد يربط القدس بمستوطنة «معاليه أدوميم»، ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. كما قد يفرض مسارات أكثر تقييدًا على حركة الفلسطينيين، ويزيد الضغوط على تجمعات قريبة، منها الخان الأحمر وأبو ديس وعناتا والعيزرية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!