تستهدف الحكومة معالجة أوضاع 60% من المصانع المتعثرة ماليًا وفنيًا بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، من خلال منظومة لحصرها وتقييم مشكلاتها وتحديد طرق إعادة تشغيلها.
وتتولى وزارة الصناعة تنفيذ التوصية ضمن الخطة التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026. ولم تحدد الخطة تكلفة إجمالية لإنشاء المنظومة.
منصة لتقييم المصانع واختيار الحلول
تتضمن المنظومة إنشاء منصة تسجل المصانع المتعثرة وتدرس أسباب تعثر كل مصنع، ثم تحدد التدخل المناسب لحالته. وقد يشمل ذلك دعمًا فنيًا أو ماليًا، أو الاستعانة بخبرات صناعية متخصصة للمساعدة في إعادة التشغيل.
وتشمل الخيارات أيضًا إتاحة شراكات لتمويل المصانع أو طرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين. كما تتضمن إعداد دليل موحد لكل حالة، ووضع ضوابط لحماية سرية بيانات المصانع وتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
مراحل التنفيذ المستهدفة
تستهدف الخطة معالجة 20% من المصانع المتعثرة خلال العام المالي 2026/2027، و20% أخرى في 2027/2028، ثم 15% في 2028/2029، و5% في 2029/2030.
وتُقاس النتائج بنسبة المصانع التي تتجاوز مرحلة التعثر الفني والمالي، على أن يصل المستهدف التراكمي إلى 60% بنهاية العام المالي 2029/2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!