تراجعت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع عوائد الشهادات البنكية وأذون الخزانة، ما عزز جاذبية هذه الأدوات لدى بعض المستثمرين، لكن خبراء أكدوا أن ذلك لا يعني تحولًا كاملًا عن الذهب.
وسجل الذهب عالميًا تراجعًا بنحو 33.67% مقارنة بأعلى مستوى له، البالغ 5600 دولار للأوقية في نهاية يناير 2026، ليهبط إلى أقل من 3560 دولارًا. وفي السوق المحلية، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5545 جنيهًا خلال تعاملات 20 نوفمبر.
عوائد الشهادات وأذون الخزانة
رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر العائد السنوي على شهادات ثلاثية ثابتة العائد إلى 18.75% مع صرف شهري، و18.85% مع صرف ربع سنوي، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026.
وبحسب بيانات البنك المركزي عن تعاملات 18 نوفمبر، بلغ متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة 24.30% لأجل 3 أشهر، و24.76% لأجل 6 أشهر، و26.03% لأجل 9 أشهر، و25.95% لأجل 12 شهرًا.
اختلاف في أسباب تراجع الذهب
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن الذهب لا يدر دخلًا دوريًا، ويتطلب تخزينه وتأمينه، كما تتغير قيمته مع حركة الأسعار. ورأى أن التراجع قد يشكل فرصة للشراء لمن يريد زيادة حيازته، وتوقع بدء تعافي الذهب خلال الربعين الثاني والثالث من 2027.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول القابضة، إن الشهادات وأدوات الدين لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة مثل شراء الذهب الفعلي، لكن لا يمكن اعتبارها أفضل منه للجميع، لأن الاختيار يتوقف على احتياجات كل مستثمر وإمكانياته.
من جهته، أرجع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، الضغوط على الذهب إلى توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة العالمية حتى 2027، مع استمرار التضخم.
لكن الخبير الاقتصادي حسام عيد قال إن هبوط الذهب لا يعود إلى انتقال المستثمرين إلى الشهادات وأذون الخزانة، بل إلى التحوط من تداعيات الأزمة الجيوسياسية عبر النفط والطاقة، وما صاحب ذلك من خروج سيولة من أدوات استثمارية بينها الذهب والأسهم.
وأضاف عيد أن كسر مستوى 3800 دولار للأوقية قد يدفع الذهب إلى نطاق يتراوح بين 3400 و3600 دولار، ورأى أن هذا النطاق قد يشهد عودة المشترين، مع احتمال اختبار مستويات 3800 و4000 دولار لاحقًا.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!