تدرس الحكومة مشروع قانون لحماية الأطفال رقميًا، يضع قيودًا عمرية على استخدام المنصات الإلكترونية، وينظم التزامات شركات الخدمات والأجهزة والألعاب. ولا يزال المشروع قيد الدراسة، ولم يُحدد موعد نهائي لإصداره، وفق الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.
قيود بحسب العمر
يقترح المشروع حظر وصول الأطفال دون 13 عامًا إلى المنصات المصنفة مرتفعة المخاطر. ويشترط موافقة ولي الأمر لمن تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا وأقل من 15 عامًا، بينما يتيح لمن هم بين 15 عامًا وأقل من 18 عامًا استخدامًا محميًا.
كما يتضمن تنظيم التصنيف العمري للمحتوى والتحقق من أعمار المستخدمين، وحماية بيانات الأطفال، وإتاحة محو ما نشروه خلال طفولتهم وفق ضوابط يحددها القانون.
مجلس للسلامة الرقمية والتزامات المنصات
وينص المشروع على إنشاء مجلس قومي للسلامة الرقمية يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري. ويتولى المجلس المقترح إعداد الاستراتيجية الوطنية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تلقي الشكاوى وإعداد الدراسات وبرامج التوعية والتدريب.
وتشمل الالتزامات المقترحة تعزيز الأمان والخصوصية، ومكافحة المحتوى غير المشروع والحد من المحتوى الضار، وتوفير وسائل للإبلاغ وحماية البيانات. ويتناول المشروع أيضًا التصنيف العمري للألعاب والرقابة الأبوية والمدفوعات داخلها، ويحظر ألعاب القمار الرقمية والمسابقات المرتبطة بها والترويج لها.
توعية وعقوبات مقترحة
يتضمن المشروع إدخال مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج والأنشطة التعليمية، وتحديد مسؤوليات أولياء الأمور والجهات المعنية في التوعية، مع توفير التدريب والدعم النفسي والاجتماعي.
كما يمنح المشروع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة إلزام مقدمي الخدمات بتدابير تصحيحية تناسب المخالفة أو الخطر. وتشمل العقوبات الواردة في المقترح الغرامات والعقوبات السالبة للحرية والحجب والمصادرة ووقف النشاط.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!