تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، ضمن خطة لتحسين الأجور وتطوير التعليم حتى 2030. وتبدأ الزيادات المقررة في يوليو 2027، على أن تستمر خلال العام المالي 2028/2029.
تفاصيل زيادات الأجور
تتراوح الزيادة الإجمالية على مدار العامين بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، بتكلفة تُقدّر بنحو 60 مليار جنيه. ويحصل المعلم المساعد على زيادة قدرها 2500 جنيه في كل عام مالي، بينما تتدرج الزيادة لباقي الدرجات من 2600 جنيه للمعلم إلى 3000 جنيه لكبير المعلمين في كل عام.
وتتعلق هذه الزيادات بالأجر الأساسي وفق الدرجة الوظيفية، وهي منفصلة عن الحوافز الشهرية التي لها شروط استحقاق مختلفة.
حوافز التدريس والجدارات
ارتفعت قيمة حافز التدريس من 1000 إلى 2100 جنيه شهريًا، ويُصرف لمدة 9 أشهر من أكتوبر 2026 حتى يونيو 2027. ويشمل المعلمين الذين يدرّسون فعليًا، ومديري المدارس ووكلاءها، وفق ضوابط منها استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص وتوافر شروط العمل وتقييم الأداء.
وأُقر حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد. ولا تقل قيمة الحافز للمعلم المستفيد عن 500 جنيه، ويُصرف للمتميزين وفق شروط محددة، من بينها استيفاء أيام العمل المطلوبة وألا يقل تقدير الكفاية عن «كفء».
كما يصل حافز الإدارة المدرسية إلى 4000 جنيه مقابل المسؤوليات الإدارية. ولا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، بينما يختلف حافز الجدارات عنهما في طريقة الاختيار والصرف.
خطط تطوير المدارس والتعليم
تستهدف الخطة تطوير المدارس الحكومية بحلول نهاية 2030، بتكلفة تقديرية تقارب 127.78 مليار جنيه، إلى جانب تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل. وتشمل المستهدفات زيادة المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 خلال 3 سنوات، وتجهيز 1238 مدرسة للتربية الخاصة خلال عامين.
وتتضمن الخطة إنهاء الفترات المسائية تدريجيًا؛ في المرحلة الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029. كما تستهدف إطلاق رخصة مهنية رقمية للمعلمين بتكلفة 250 مليون جنيه، لتأهيل واعتماد نحو 600 ألف معلم بنهاية العام المالي 2029/2030.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، تستهدف الحكومة تشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية 2030 باستثمارات تُقدّر بنحو 35 مليار جنيه، مع دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!