أكدت دار الإفتاء المصرية أن الآثار التي يعثر عليها في الأراضي المصرية، حتى لو كانت أرضًا مملوكة ملكية خاصة، تعد من الأموال العامة للدولة.
وقالت الدار إنه لا يحق لصاحب الأرض تملك التماثيل الأثرية التي يجدها أو حيازتها أو التصرف فيها، وإن عليه تسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بالآثار.
وأوضحت أن الحكم يشمل الآثار المكتشفة أثناء الحفر في أرض يملكها الشخص، مشيرة إلى أن قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يحدد ما يعد أثرًا.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!