تصاعدت الخلافات حول الوقود الأحفوري وتمويل التكيف في اليوم الحادي عشر من مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، مع استمرار المفاوضات على مسودة القرار الختامي قبل اختتام المؤتمر الجمعة.
وأثارت المسودة المحدثة انتقادات بعد حذف إشارات إلى تسريع الابتعاد عن الفحم والنفط والغاز، وكذلك مقترح توفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2035. وكانت مسودة سابقة قد دعت إلى زيادة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل.
هدف الكهرباء بصياغة أقل إلزامًا
احتفظت المسودة بالدعوة إلى رفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا، لكن بصياغة أقل إلزامًا. وأبدت دول نامية تحفظات بسبب حاجات الاستثمار في شبكات الكهرباء والتخزين والبنية التحتية.
وبالتوازي، تناولت فعاليات المؤتمر تسريع استخدام الكهرباء في النقل والصناعة والمباني. وأعلن تحالف المرافق من أجل صافي انبعاثات صفري نشر أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء خلال 2025، مع خطط لاستثمارات سنوية مشتركة لا تقل عن 156 مليار دولار في الشبكات والطاقة المتجددة والتخزين.
موقف مصر من التمويل والتكيف
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية منال عوض إن نجاح العمل المناخي يرتبط بتحويل التعهدات إلى إجراءات وتوفير وسائل تنفيذها. وحذرت من تراجع التمويل وزيادة الاعتماد على القروض مقابل محدودية المنح، داعية إلى تمويل مناخي ونقل للتكنولوجيا وبناء القدرات.
كما أكدت عوض أهمية التكيف مع تغير المناخ، وربطت ذلك بالأمن المائي والغذائي وقدرة المجتمعات على الصمود. وتواصل الأطراف مشاوراتها بشأن صيغة القرار النهائي وتوزيع تكاليف تنفيذ الأهداف المناخية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!