رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة إلى جهات رسمية، بينها مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسا النواب والشيوخ، بشأن الضمانات اللازمة لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها.
وقال المجلس إن المذكرة تستند إلى ضمان المادة 68 من الدستور، وجاءت بعد عمل بحثي وتشاوري استمر أكثر من عامين، شمل جلسات نقاش وورش عمل بمشاركة خبراء وممثلين عن جهات مختلفة.
المذكرة لا تمثل مشروع قانون
وتعرض المذكرة رؤية المجلس بشأن ضمانات حقوقية وموضوعية وإجرائية ومؤسسية، بما يساعد على جعل الحق في الحصول على المعلومات قابلا للممارسة، ويدعم الشفافية والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضح المجلس أن المذكرة لا تعني تبنيه لأي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليا، ولا تمثل مشروع قانون متكاملا. وتهدف إلى تحديد الأسس والضمانات، مع ترك التفاصيل التشريعية للجهات المختصة.
وكانت آخر محطات المشاورات مائدة مستديرة عقدها المجلس في سبتمبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والبرلمان والمؤسسات الصحفية والإعلامية والحكومة، إلى جانب خبراء في الإعلام والقانون وحقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم المذكرة في دعم الحوار بين الحكومة والبرلمان والأطراف المعنية، وأن تكون مرجعا عند إعداد التشريع أو مراجعته ومتابعة تطبيقه.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!