دعا نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تحرك عربي استباقي لمواجهة مخاطر الأمن الغذائي، خلال مشاركته في الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية.
وشارك فهمي متحدثًا رئيسيًا في جلسة عن دبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات، إلى جانب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» شو دونج يو. كما شارك في جلسة حوارية مستقلة عرض خلالها رؤيته للتحولات الإقليمية ودور الجامعة العربية.
الأمن الغذائي والعمل العربي
قال فهمي إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وإن تحدياته لا ترتبط بالإنتاج وحده، بل تشمل آثار النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب سلاسل الإمداد وضعف القدرة الشرائية. وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق، خصوصًا إلى قطاع غزة، وتأمين التمويل اللازم للإغاثة والتعافي المبكر.
ودعا إلى تحويل الإنذار المبكر بالمخاطر إلى إجراءات فعلية في التمويل والإمداد ودعم الإنتاج، بدل الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الأزمات. وأشار إلى أن استمرار الأمن الغذائي يتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري والأسواق وطرق النقل، إلى جانب استعادة الإنتاج المحلي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من النزاعات.
كما طرح تعزيز التعاون العربي والمتوسطي في رصد مخاطر إمدادات الغذاء والأسمدة والشحن، وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات، بما يساعد على تنويع مصادر الإمداد وتيسير حركة السلع الأساسية.
دور الجامعة والقضية الفلسطينية
وفي الجلسة الحوارية، دعا فهمي الدول العربية إلى دور أكبر في رسم مستقبل المنطقة والترتيبات المرتبطة بأمنها ومصالح شعوبها، مع توظيف مواردها وعلاقاتها الدولية بصورة أكثر تكاملًا. وعرض «الأجندة العربية المتجددة» التي تشمل التصدي والتطوير والتنمية، ولفت إلى أهمية الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة.
وقال إن تطوير الجامعة العربية يستهدف تعزيز قدرتها على استشراف التطورات وتقديم البدائل وبناء التوافق، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية ومتابعة تنفيذ القرارات. كما أكد أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الجامعة، وأن السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد فهمي على احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبار ذلك من ركائز تسوية الأزمات وتحقيق الاستقرار والتنمية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!