حذر المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من أن ارتفاع تكلفة نقل المعارض إلى أماكن بديلة قد ينعكس على أسعار السيارات، مطالبًا بتوفير بدائل مناسبة قبل تنفيذ قرارات الإغلاق.
وقال أبو المجد إن قرارات وزارة التنمية المحلية تتضمن تشميع المعارض التي لا تملك ترخيصًا، وإنهاء تراخيص المعارض المرخصة أسفل العقارات بنهاية عام 2027. وأضاف أنه عقد ثلاثة اجتماعات مع محافظ القاهرة، الذي أوضح أن الإجراءات تأتي بعد شكاوى من إشغال الأرصفة والتسبب في تكدس مروري.
إيجارات مرتفعة وطلب بالتمييز بين المعارض
وأشار رئيس الرابطة إلى أن بعض المساحات المعروضة للإيجار أسفل الكباري تصل كلفتها إلى 380 ألف جنيه شهريًا عبر وسطاء، بينما تتراوح إيجارات عدد من المعارض حاليًا بين 20 و50 ألف جنيه. واعتبر أن هذه الفجوة قد تزيد الأعباء على التجار، ثم تنتقل إلى المستهلك في صورة ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وأكد أبو المجد رفضه إشغال الأرصفة أو أي تجاوزات، لكنه طالب بعدم مساواة المعارض الملتزمة بالمخالفة. كما دعا إلى إتاحة بديل قبل إخلاء المعارض، مستشهدًا بتجارب نقل وتطوير مناطق وأسواق سابقة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!