أوضحت محافظة الفيوم أن أحقية صاحب منزل بقرية هوارة المقطع في التعويض بعد هدمه رغم حصوله على نموذج 8 للتصالح، ستبحثها النيابة المختصة، بينما يرتبط السماح بإعادة البناء بوضع العقار القانوني والاشتراطات المعمول بها.
وكان محافظ الفيوم، الدكتور محمد هاني غنيم، قد قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع ووقفه عن العمل 3 أشهر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، بعد تنفيذ إزالة المنزل رغم حصول صاحبه على نموذج 8، الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
التعويض وإعادة البناء
بحسب المحافظة، تتولى النيابة المختصة بحث ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، والفصل في أحقية المواطن في التعويض من عدمها، وفق قواعد المسؤولية التقصيرية (المسؤولية عن الضرر الناتج عن فعل غير قانوني).
أما إعادة بناء المنزل، فتتوقف على نطاق نموذج 8 الصادر للعقار، ومدى استيفائه الاشتراطات التخطيطية والبنائية. وقد تسمح الضوابط بإعادة الإنشاء وفق الموافقات المعتمدة، أو تقتصر المطالبة على التعويض، بحسب ما تقرره الجهات المختصة والأحكام القضائية ذات الصلة.
ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية إلى مراجعة ملفات العقارات وتدقيق إحداثياتها والتحقق من موقفها القانوني قبل تنفيذ قرارات الإزالة، مع التشديد على إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!