دعت سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى زيادة التمويل المناخي الموجه للدول النامية، خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني العالمي ضمن مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا بتركيا.
وقالت نصر إن العالم يواجه تباطؤا اقتصاديا وتوترات جيوسياسية وتداعيات لتغير المناخ، وإن التحدي لا يقتصر على إعلان التعهدات، بل يشمل توفير التمويل وتحويل الاتفاقات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأضافت أن التمويل المتاح للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية للتكيف مع تغير المناخ.
فجوة التمويل واحتياجات التكيف
واستندت نصر إلى مؤشرات تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشير إلى أن التمويل المناخي العالمي يبلغ نحو تريليوني دولار سنويا، بينما يتطلب تحقيق الأهداف طويلة الأجل نحو 6.2 تريليون دولار سنويا.
وتحتاج الدول النامية، بحسب الأرقام التي عرضتها، إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا لتمويل التكيف، مع توقع ارتفاع الاحتياجات إلى 420 مليار دولار سنويا بحلول 2035، بفعل التضخم وتزايد تحديات المناخ.
حلول تمويلية وتجربة بنبان
ودعت نصر إلى توسيع التمويل المختلط، الذي يجمع بين مصادر تمويل مختلفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصدار السندات الخضراء. وطرحت هذه الأدوات بدائل للتمويل القائم على الديون التي تتحملها الحكومات، كما أشارت إلى أهمية توجيه تمويل مؤسسات دولية، منها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى مشروعات القطاع الخاص.
واستعرضت تجربة مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، موضحة أنه جذب تمويلات من مؤسسات دولية واستثمارات من أكثر من 39 شركة، وتبلغ قدرته 2000 ميجاوات. وأضافت أن المشروع ساهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية في المحافظة، مع مشاركة وتشاور شمل البرلمانيين والشباب والمرأة.
وأشارت نصر إلى حوافز استثمارية وفرتها مصر بموجب قانون الاستثمار وقانون الشركات، من بينها نظام الرخصة الذهبية، وإصدار سندات خضراء لتوفير تمويل إضافي. كما لفتت إلى إنشاء البنك المركزي المصري إدارة للاستدامة تدرس مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر ائتمانية.
دور البرلمانات
وحددت نصر ثلاثة أدوار للبرلمانات: مراجعة الخطط والموازنات الوطنية لضمان تخصيص تمويل للعمل المناخي، ودعم إصلاحات تشريعية تحسن الاستثمار في المشروعات المناخية، ومتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات على أرض الواقع.
وشددت كذلك على أهمية وضع العمل المناخي ضمن أولويات التنمية إلى جانب المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، وأن تقود الدول النامية خططها وفق احتياجاتها وبالتشاور مع مجتمعاتها. ودعت إلى شراكة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والبرلمانات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!