دعت سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى توسيع تمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، خلال مشاركتها متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى البرلماني العالمي ضمن مؤتمر COP31 في أنطاليا بتركيا.
وناقشت الجلسة كيف يمكن للبرلمانات مساعدة الحكومات على توفير قواعد تشريعية واضحة للمشروعات المناخية، وتقليل مخاطر الاستثمار لجذب القطاع الخاص، وتعزيز تخصيص التمويل في الموازنات الوطنية. وقالت نصر إن التحدي الأساسي هو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، في ظل تباطؤ اقتصادي وتوترات جيوسياسية وتداعيات تغير المناخ.
فجوة تمويلية وحلول مقترحة
وأوضحت نصر أن التمويل المتاح لاقتصادات الدول النامية يغطي أقل من 30% من احتياجاتها للتكيف مع تغير المناخ. ووفق الأرقام التي عرضتها من تقرير فجوة التكيف لعام 2026، يبلغ التمويل المناخي العالمي نحو تريليوني دولار سنوياً، بينما يتطلب تحقيق الأهداف طويلة الأجل نحو 6.2 تريليون دولار سنوياً.
وتحتاج الدول النامية، بحسب ما ذكرته، إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً لتمويل التكيف، وقد ترتفع الاحتياجات إلى 420 مليار دولار بحلول عام 2035. ودعت إلى التمويل المختلط، أي الجمع بين مصادر تمويل مختلفة لتشجيع الاستثمار، وإلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار السندات الخضراء، والاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل مشروعات القطاع الخاص.
بنبان ودور التشريعات
واستعرضت نصر مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان نموذجاً للتمويل المختلط والشراكة. وذكرت أن المشروع، الذي تبلغ قدرته 2000 ميجاوات، جذب استثمارات من أكثر من 39 شركة، وأسهم في توفير فرص عمل ودعم تنمية المنطقة.
وأشارت إلى أدوات مصرية لتشجيع الاستثمار، منها الحوافز الواردة في قانوني الاستثمار والشركات ونظام الرخصة الذهبية، إلى جانب إصدار سندات خضراء. كما لفتت إلى إنشاء البنك المركزي المصري إدارة للاستدامة تدرس مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر ائتمانية.
وحددت ثلاثة أدوار للبرلمانات: مراجعة الخطط والموازنات الوطنية لضمان تخصيص تمويل للمناخ، ودعم الإصلاحات التشريعية التي تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ومتابعة تنفيذ السياسات. وشددت على أن تقود الدول النامية خططها بما يناسب أولوياتها، بالتشاور مع مجتمعاتها، وبمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!