وافق مجلس النواب نهائيًا في 16 نوفمبر 2026 على تعديلات قانون الكهرباء، التي تشدد عقوبات بعض المخالفات وتنظم كفاءة استخدام الطاقة. ولا تلزم التعديلات أصحاب المنازل بتغيير أجهزتهم القديمة، كما لا تتضمن زيادة أسعار الكهرباء أو فرض رسوم جديدة على الاستهلاك المنزلي.
متى يبدأ تطبيق التعديلات؟
يبدأ العمل بأحكام القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ولم يحدد النص موعدًا للنشر.
هل تُصادر الأجهزة من المنازل؟
لا تعني التعديلات مصادرة الثلاجات أو الغسالات أو أجهزة التكييف في المنازل لمجرد قدمها أو انخفاض كفاءتها. المصادرة في المادة 76 تخص الأجهزة والمعدات محل مخالفة قواعد بطاقات كفاءة الطاقة.
وتلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الخاضعة لهذه المتطلبات. كما لا تفرض التعديلات على المواطنين استبدال أجهزتهم أو تفرض غرامة لمجرد استخدام جهاز مرتفع الاستهلاك.
ما الغرامات التي ينص عليها القانون؟
- المادة 74: غرامة من مليون إلى مليوني جنيه على المرخص له الذي يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية.
- المادة 75: غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على المشترك المخالف للمادة 48، وتتضاعف عند تكرار المخالفة. وتنطبق المادة على المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، وتلزمهم بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة.
- المادة 76: غرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه لمخالفة قواعد بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة. وكان الحد الأدنى في مشروع القانون 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضه اللجنة المشتركة إلى 200 ألف جنيه.
ما دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟
توسع التعديلات اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تحسين كفاءة الطاقة وتنظيم عمل الشركات المتخصصة. كما تنشئ وحدة فنية داخل الجهاز لمتابعة السياسات والمعايير والرقابة على الجهات المرخص لها وإعداد تقارير دورية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!