يحق للمواطن رفض الرسائل الإعلانية التي تصله دون موافقته، وتقديم شكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية، وفق قانون حماية البيانات الشخصية.
ويشترط القانون موافقة صريحة قبل جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. كما يتطلب التسويق المباشر توضيح هوية الجهة المرسلة وإتاحة وسيلة واضحة لرفض الرسائل أو التراجع عن الموافقة.
عقوبات مخالفة القانون
تصل غرامة جمع البيانات أو معالجتها أو إفشائها بالمخالفة للقانون إلى مليون جنيه، وتبدأ من 100 ألف جنيه. وإذا ارتكبت المخالفة لتحقيق منفعة أو بقصد تعريض صاحب البيانات للضرر، فقد تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وتنص المادة 43 على غرامة من 200 ألف جنيه إلى مليوني جنيه لمخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني. ويحق للمواطن التراجع عن موافقته، واللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض، إلى جانب تقديم شكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!