قالت محكمة المدققين الأوروبية إن فرض قيود على المواد الكيميائية الأبدية يستغرق خمس سنوات في المتوسط، وإن الاتحاد الأوروبي يتحرك ببطء في تنظيمها.
وأوضح تقرير للمحكمة أن معظم هذه المواد لم يُسجل حتى الآن، لذلك تظل المعلومات المتاحة عن مخاطرها المحتملة محدودة. كما أشار إلى اعتماد الشركات بدرجة كبيرة على الرقابة الذاتية، وإلى أن ثلث دول الاتحاد الأوروبي لا يجري أي فحوص عليها.
مواد واسعة الاستخدام
تضم مجموعة المواد المشبعة بالفلور والبوليفلور أكثر من 10 آلاف مادة صناعية، وتدخل في منتجات يومية مثل أواني الطهي وتغليف الوجبات السريعة ومستحضرات التجميل، إلى جانب استخدامات صناعية.
وتقاوم هذه المواد الماء والدهون والأوساخ والحرارة، لكنها تتحلل ببطء شديد في البيئة، وقد تتراكم فيها وفي جسم الإنسان بمرور الوقت. ويرتبط بعضها بمجموعة من المشكلات الصحية.
توصيات بتسريع الإجراءات
دعت المحكمة إلى تسريع الإجراءات التنظيمية للحد من هذه المواد، ومراجعة الحدود القصوى المسموح بها في مياه الشرب، وتعديل الحدود المقررة لها في الأغذية. كما أوصت بدعم دول الاتحاد الأوروبي في رصدها ومراقبتها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!