اقترح المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إطلاق مشروع وطني متجدد لحماية الأطفال في العصر الرقمي، يقوم على خمسة مسارات تشمل القانون والأسرة والصحة النفسية والتكنولوجيا والبحث.
وجاء المقترح خلال ندوة بعنوان «حقوق الطفل المصري.. مسؤوليتنا جميعًا» بكلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة. وقال خفاجي إن حماية الطفل لا تعني عزله عن التكنولوجيا، بل مساعدته على استخدامها بوعي وأمان، مع حمايته من مخاطر مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز والمحتوى الضار.
خمسة مسارات للحماية
يتضمن المسار القانوني مراجعة التشريعات لحماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم ومواجهة الاعتداءات الإلكترونية، مع تحديد مسؤوليات المنصات ومقدمي الخدمات الرقمية. ويشمل المسار الأسري والتربوي تدريب الوالدين والمعلمين، وتعليم الطفل كيفية حماية نفسه وطلب المساعدة.
أما المسار النفسي والاجتماعي، فيركز على رصد آثار العزلة والإدمان الرقمي والتنمر والضغط النفسي، وتوفير دعم متخصص للأطفال والأسر المتضررة. ويقترح المسار التكنولوجي تطوير وسائل آمنة للإبلاغ عن المحتوى الضار، والتعاون مع المنصات لتصميم بيئات تراعي أعمار الأطفال وحقوقهم.
ويستهدف المسار البحثي إنشاء قاعدة معرفية ترصد المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال في مصر، وتقييم برامج الحماية ومراجعة السياسات دوريًا. كما دعا خفاجي إلى تنسيق مستمر بين الجهات المعنية بالطفولة والتعليم والصحة والاتصالات والعدل والإعلام، وإلى الاستماع لآراء الأطفال وإشراكهم في بناء الوعي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!