وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وهي منظومة إلكترونية تستهدف تكوين قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، والاستفادة من أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في متابعة الأداء ودمج البيانات.
وبحسب مشروع القرار، تضم المنظومة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
مهام اللجنة الدائمة
تتولى اللجنة اعتماد إطار المنظومة ومكوناتها ومؤشراتها، والإشراف على عملها لضمان توافق البيانات مع أولويات الدولة وتكليفاتها. كما تضع قواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحدد المسؤوليات وآليات التأكد من جودتها واتساقها.
وتتابع اللجنة التزام الجهات بتوفير البيانات والمؤشرات في مواعيدها، ومعالجة المعوقات التي تؤثر على عمل المنظومة. وتشمل مهامها اعتماد تقارير الأداء ومستويات الالتزام، وإمكانية إضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى وفق الضوابط الفنية والتنظيمية.
منصات لمتابعة الأداء والتنبؤ
تضم المنظومة ست منصات فرعية. ومن بينها منصة لمؤشرات أداء قطاعات الدولة، تجمع البيانات وتحللها لقياس تطور الأداء في مجالات مثل التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والصناعة والبيئة.
وتشمل أيضًا منصة للسيناريوهات والتنبؤات، تعتمد على نماذج اقتصادية لتقدير متغيرات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والتضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفق معايير مؤسسات التصنيف الدولية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!