تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

خالد قاسم يدعو لتحويل تعهدات المناخ إلى مشروعات قابلة للقياس

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
خالد قاسم يدعو لتحويل تعهدات المناخ إلى مشروعات قابلة للقياس
الصورة: الشروق

الزتونة الزتونة

  • خالد قاسم دعا إلى تحويل تعهدات المناخ إلى مشروعات تنفذها الجهات المختلفة وتُقاس نتائجها.
  • المقترح يشمل مؤشرات أداء واضحة وخططًا محلية لمواجهة مخاطر المناخ في المحافظات.
  • خارطة الطريق المقترحة تبدأ بحصر الالتزامات والمشروعات في 2027 وتمتد حتى 2030.

دعا الدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية السابق، إلى تحويل تعهدات المناخ إلى سياسات ومشروعات تنموية قابلة للقياس، بدلًا من الاكتفاء بإعلان الالتزامات الدولية، وذلك بعد مؤتمرات المناخ المتعاقبة وصولًا إلى COP31 المنعقد في أنطاليا خلال نوفمبر الجاري.

وقال قاسم إن مواجهة التغير المناخي ترتبط أيضًا بالأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي، وإن تنفيذ التعهدات يحتاج إلى تنسيق بين الجهات الحكومية، وربط الخطط المناخية بالموازنات والاستثمارات، ومحاسبة الجهات على النتائج.

مؤشرات وخطط للمحافظات

واقترح إعداد منظومة وطنية لقياس كفاءة الإدارة المناخية، تشمل نسب تنفيذ الخطط، واستخدام التمويل، وخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وحجم الاستثمارات الخضراء وفرص العمل الناتجة عنها. وشدد على أن يكون لكل مؤشر خط أساس وهدف زمني وجهة مسؤولة، مع جهة مستقلة للتحقق من النتائج.

وأشار إلى أن المحافظات شريك أساسي في التعامل مع السيول والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، داعيًا إلى إعداد خرائط للمخاطر وخطط محلية للتكيف، والتوسع في المدن الخضراء والنقل المستدام وتحسين إدارة المخلفات.

وتضم الأطر الوطنية التي يمكن البناء عليها، بحسب قاسم، استراتيجية تغير المناخ حتى 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات، ومنصة «نوفي»، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعية.

خارطة طريق حتى 2030

وتبدأ خارطة الطريق التي طرحها قاسم في 2027 بحصر الالتزامات الدولية وتقييم المشروعات القائمة وتحديد الفجوات المؤسسية والتمويلية. ثم تتضمن تعزيز التنسيق وربط الموازنات بالبرامج المناخية في 2028، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

كما دعا إلى توجيه التمويل المناخي إلى مشروعات تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا واضحًا، والاستفادة من قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لمتابعة المشروعات والتنبؤ بالمخاطر.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، الفكرة إن إعلان أهداف مناخية لوحده مش كفاية؛ المطلوب معرفة إيه اللي اتنفذ، والفلوس راحت فين، وهل المشروعات حسّنت حماية المياه والطاقة وقللت أضرار المخاطر المناخية.

وده يهم الناس لأن المحافظات هي اللي بتتعامل مباشرة مع السيول والحر الشديد والتصحر. وجود خطط محلية وتمويل مرتبط بنتائج ممكن يساعد في توجيه الخدمات والمشروعات للمناطق الأكثر احتياجًا.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!