دعا الدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية السابق، إلى تحويل تعهدات المناخ إلى سياسات ومشروعات تنموية قابلة للقياس، بدلًا من الاكتفاء بإعلان الالتزامات الدولية، وذلك بعد مؤتمرات المناخ المتعاقبة وصولًا إلى COP31 المنعقد في أنطاليا خلال نوفمبر الجاري.
وقال قاسم إن مواجهة التغير المناخي ترتبط أيضًا بالأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي، وإن تنفيذ التعهدات يحتاج إلى تنسيق بين الجهات الحكومية، وربط الخطط المناخية بالموازنات والاستثمارات، ومحاسبة الجهات على النتائج.
مؤشرات وخطط للمحافظات
واقترح إعداد منظومة وطنية لقياس كفاءة الإدارة المناخية، تشمل نسب تنفيذ الخطط، واستخدام التمويل، وخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وحجم الاستثمارات الخضراء وفرص العمل الناتجة عنها. وشدد على أن يكون لكل مؤشر خط أساس وهدف زمني وجهة مسؤولة، مع جهة مستقلة للتحقق من النتائج.
وأشار إلى أن المحافظات شريك أساسي في التعامل مع السيول والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، داعيًا إلى إعداد خرائط للمخاطر وخطط محلية للتكيف، والتوسع في المدن الخضراء والنقل المستدام وتحسين إدارة المخلفات.
وتضم الأطر الوطنية التي يمكن البناء عليها، بحسب قاسم، استراتيجية تغير المناخ حتى 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات، ومنصة «نوفي»، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعية.
خارطة طريق حتى 2030
وتبدأ خارطة الطريق التي طرحها قاسم في 2027 بحصر الالتزامات الدولية وتقييم المشروعات القائمة وتحديد الفجوات المؤسسية والتمويلية. ثم تتضمن تعزيز التنسيق وربط الموازنات بالبرامج المناخية في 2028، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
كما دعا إلى توجيه التمويل المناخي إلى مشروعات تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا واضحًا، والاستفادة من قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لمتابعة المشروعات والتنبؤ بالمخاطر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!