رحب البرلمان العربي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بقانون أصدره مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها.
وقال البرلمان إن القانون يأتي بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء، ويمثل خطوة لمواجهة أنشطة الجماعة ومحاصرة مصادر تمويلها. وأعلن مواصلة تحركاته واتصالاته على المستويات العربية والإقليمية والدولية لحشد الدعم لتصنيف الحوثيين.
تفاصيل القانون والعقوبات
يحمل القانون رقم 1 لسنة 2026، ويشمل تصنيف الجماعة بمختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية. ويستهدف، وفق ما ورد في القانون، مكافحة تمويل أنشطتها وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية.
وينص القانون على السجن من 20 إلى 30 عامًا أو الإعدام لمن يرتكب أفعالًا إرهابية لصالح الجماعة، ومنها تقويض مؤسسات الدولة أو استهداف المدنيين والمنشآت أو الاعتداء على الملاحة الدولية. كما يفرض الإعدام على من يهرّب إليها أسلحة أو معدات عسكرية أو يشارك في تجنيد أشخاص وتدريبهم.
وتصل العقوبة إلى الإعدام تعزيرًا عند استغلال من هم دون 18 عامًا أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية. كذلك يعاقب القانون بالسجن من 10 إلى 15 عامًا على تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الغطاء القانوني والإعلامي للجماعة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!