وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 18 نوفمبر برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، إلى جانب أربعة قرارات أخرى تخص مكافحة التبغ والمخلفات والتأمين الصحي وتمويل مشروع للمياه.
ست منصات لمتابعة الأداء والتوقعات
يستهدف المشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية للدولة، مدعومة بأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، وتضم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها. وتهدف المنظومة إلى دعم متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها.
وتشمل المنصات الست متابعة مؤشرات أداء قطاعات الدولة، والسيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية، والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتغطي منصة مؤشرات الأداء مجالات منها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة. أما منصة التنبؤات فتتابع متغيرات تشمل النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات والتضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر.
وتتيح منصة المشروعات القومية متابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي وربط الموارد بالمخرجات والنتائج. كما تتابع منصتا برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية تحقيق المستهدفات، فيما تعرض المنصة السادسة موقف تنفيذ التكليفات والقرارات، وتتيح للجهات تحديث بيانات التنفيذ.
لجنة دائمة بصلاحيات أوسع
ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة اعتماد مكونات المنظومة ومؤشراتها، ووضع ضوابط إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة جودتها والتزام الجهات بتوفيرها في المواعيد المحددة. كما تتابع تنفيذ التكليفات، وتربط قياس الالتزام بأطر تقييم الأداء المؤسسي، وتشرف على معالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
ويتيح مشروع القرار للجنة إضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة وفق الضوابط الفنية والتنظيمية. كما تعتمد تقارير أداء المنظومة ومستويات الالتزام، ويرفع رئيسها تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
قرارات أخرى في الصحة والمياه والمخلفات
وافق المجلس على مشروع إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة والسكان، لتتولى وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الجهات لمتابعة تنفيذها. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات وجهات، بينها الأزهر والكنيسة ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء في الصحة العامة.
كما اعتمد المجلس دراسة طلب محافظة بني سويف التصرف بحق الانتفاع في أرض ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية في الواسطى وسنور وسمسطا لصالح شركة متخصصة. ووافق على تجديد التعاقد مع شركة «E-Health» لتقديم الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمدة ثلاثة أشهر، من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027، بالشروط والمواصفات نفسها.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار جمهوري بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، للمساهمة في مشروع إدارة المياه المتوائمة مع التغيرات المناخية في وادي النيل. ويستهدف المشروع رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين سبل عيش صغار المزارعين ودعم الأمن الغذائي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!