وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، مبدئيا على مشروع قانون يحرم أعضاءه الذين يرفضون وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، أو يمتنعون عن إعلان ذلك، من حقوقهم البرلمانية.
وينص المقترح، الذي قدمه رئيس كتلة حزب الليكود أوفير كاتس، على استمرار الحرمان إلى أن يغير العضو موقفه ويقر بتصنيف حماس منظمة إرهابية. ويستهدف المشروع تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل.
موقف الكتل من المشروع
لم تشارك الكتلة اليسارية في التصويت. وقال حزب يشار، بقيادة غادي آيزنكوت، إنه لن يشارك فيما وصفه بـ«استفزازات الليكود»، معتبرا أن المقترحات المطروحة تمثل محاولات للاستفزاز السياسي.
وجاءت المبادرة في ظل رفض بعض أعضاء الكنيست المنتمين إلى الأحزاب العربية وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، وفي وقت تشهد فيه الساحة البرلمانية تحركات لإعادة النظر في تشريعات أُقرت خلال الدورة السابقة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!