تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة بشأن إغلاق معاملات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية، بعد مرور شهرين على تقديمها، مطالبًا بمراجعة الملفات وإمكانية إعادة فتحها.
وقال النائب إن شكاوى مواطنين تفيد بإغلاق معاملاتهم رغم سدادهم جدية التصالح بنسبة 25%، وتجهيزهم المستندات المطلوبة. وذكر طلب الإحاطة أن أصحاب هذه الملفات تحملوا تكاليف استخراج الأوراق، واعترض على مطالبتهم بالبدء من جديد.
واقعة منيا القمح ومطالب النائب
واستشهد طلب الإحاطة بما تردد عن إغلاق نحو 800 معاملة تصالح في مدينة منيا القمح، مطالبًا بالتحقق من الواقعة وتحديد المسؤول عن القرار وأسبابه، ومدى توافقه مع القواعد المنظمة للتصالح.
وطالب شهده الحكومة بالكشف عن إجمالي المعاملات التي أُغلقت بسبب مرور شهرين، وتوضيح الأساس القانوني للإجراء، ومراجعة الملفات التي سدد أصحابها المبالغ المطلوبة وأُجريت لها المعاينة والمطابقة. كما دعا إلى بحث إعادة فتحها من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لإعداد تقرير عاجل.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!