يرتفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير، ويسري القرار على جميع المنشآت والشركات دون استثناء، بحسب ما أكده متحدث باسم وزارة العمل.
وقال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بعد تلقيها قرار المجلس القومي للأجور. ويلزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 المنشآت بتطبيق قرارات المجلس، إذ تنص المادة 104 على الالتزام بها.
متابعة التنفيذ وغرامات المخالفين
تتولى لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل متابعة التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور. كما تلزم المادة 105 أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بسجلات وبيانات العاملين والأجور المستحقة لهم، حتى تتمكن أجهزة التفتيش من مراجعتها.
وتتراوح الغرامة على المنشأة المخالفة بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه، وتتعدد بحسب عدد العمال المتضررين، بحيث تُفرض غرامة عن كل عامل لم يحصل على الحد الأدنى المقرر. وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة لأصحاب الأعمال.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!