طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، الحكومة وجهاز حماية المستهلك بتوضيح خطة تطبيق العقوبات على المحال والصفحات التجارية التي تخفي أسعار السلع والخدمات وتكتفي بعبارة «السعر على الخاص».
وأشار توفيق إلى أن العقوبات التي أعلنها الجهاز تصل إلى 500 ألف جنيه، لكنه تساءل عن قدرة الجهات المعنية على رصد المخالفات الرقمية ومتابعتها، في ظل انتشار هذه الممارسة على صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أسئلة عن الرقابة والبلاغات
تساءل النائب عن عدد الحملات التي ستتابع الصفحات التجارية، وما إذا كان لدى الجهاز فرق متخصصة للتحقق من المخالفات على الإنترنت. كما طلب توضيح طريقة إبلاغ المواطنين عن الصفحات التي لا تعلن الأسعار، وكيفية متابعة البلاغات واتخاذ إجراءات بشأنها.
وأثار توفيق تساؤلات بشأن قدرة الجهاز على مراقبة أعداد كبيرة من الصفحات ومنافذ البيع باستمرار، محذرا من أن محدودية الإمكانات البشرية والتكنولوجية قد تجعل تنفيذ العقوبات محدودا أو غير منتظم.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!