أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، القانون رقم 1 لسنة 2026، الذي يصنف جماعة الحوثي، المعروفة باسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها. وصدر القانون بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ما الذي يشمله القانون؟
يشمل التصنيف التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية للجماعة، والكيانات التابعة لها متى ثبت ارتباطها بها. ويجرّم القانون الأفعال التي تُرتكب باسم الجماعة أو لمصلحتها، ويستهدف منع تمويل أنشطتها واستغلال المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية لهذا الغرض.
ويعرّف القانون النشاط الإرهابي بأنه فعل يستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو التخريب ضد مؤسسات الدولة أو المواطنين أو المنشآت والممتلكات أو الملاحة الدولية، كما يشمل حصار المدن والقرى وقطع الطرق، إذا استوفى الفعل الشروط القانونية.
ضمانات وحماية للمدنيين
ينص القانون على أن تصنيف الجماعة لا يعني إدانة أي شخص بعينه، ولا يعفي من ضرورة إثبات الجريمة المنسوبة إليه. كما لا يمتد التصنيف تلقائيًا إلى شخص أو جهة لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة، أو الإقامة في مناطق خاضعة لسيطرتها، أو ممارسة نشاط مشروع فيها.
وأتاح القانون التظلم والطعن أمام القضاء المختص في قرارات التحقق من تبعية الكيانات للجماعة. كما تضمن حماية للمدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة، وجرّم تجنيد الأطفال أو تدريبهم أو تسليحهم أو استخدامهم في أنشطة عسكرية وأمنية، مع عدم معاملتهم كالبالغين في المسؤولية والعقوبات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!