تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

اليمن يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بقانون جديد

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
اليمن يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بقانون جديد
الصورة: الشروق

الزتونة الزتونة

  • أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قانونًا يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
  • يشمل القانون الكيانات التابعة للجماعة ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها.
  • لا يشمل التصنيف الأشخاص تلقائيًا، ويضمن حماية المدنيين والأنشطة الإنسانية.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، القانون رقم 1 لسنة 2026، الذي يصنف جماعة الحوثي، المعروفة باسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها. وصدر القانون بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ما الذي يشمله القانون؟

يشمل التصنيف التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية للجماعة، والكيانات التابعة لها متى ثبت ارتباطها بها. ويجرّم القانون الأفعال التي تُرتكب باسم الجماعة أو لمصلحتها، ويستهدف منع تمويل أنشطتها واستغلال المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية لهذا الغرض.

ويعرّف القانون النشاط الإرهابي بأنه فعل يستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو التخريب ضد مؤسسات الدولة أو المواطنين أو المنشآت والممتلكات أو الملاحة الدولية، كما يشمل حصار المدن والقرى وقطع الطرق، إذا استوفى الفعل الشروط القانونية.

ضمانات وحماية للمدنيين

ينص القانون على أن تصنيف الجماعة لا يعني إدانة أي شخص بعينه، ولا يعفي من ضرورة إثبات الجريمة المنسوبة إليه. كما لا يمتد التصنيف تلقائيًا إلى شخص أو جهة لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة، أو الإقامة في مناطق خاضعة لسيطرتها، أو ممارسة نشاط مشروع فيها.

وأتاح القانون التظلم والطعن أمام القضاء المختص في قرارات التحقق من تبعية الكيانات للجماعة. كما تضمن حماية للمدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة، وجرّم تجنيد الأطفال أو تدريبهم أو تسليحهم أو استخدامهم في أنشطة عسكرية وأمنية، مع عدم معاملتهم كالبالغين في المسؤولية والعقوبات.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، القانون بيضع الجماعة والكيانات اللي يثبت تبعيتها لها تحت تصنيف إرهابي، وبيستهدف تجفيف مصادر تمويل أنشطتها. لكن ده مش معناه إن أي شخص تعامل معها أو عاش في منطقة تحت سيطرتها يُدان تلقائيًا؛ لازم تثبت الجريمة، وفيه حق للتظلم والطعن قدام القضاء.

والقانون بيقول كمان إن تطبيقه ما يستهدفش تعطيل الأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة أو الإضرار بحقوق المدنيين، وبيشدد على حماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في الأنشطة العسكرية والأمنية.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!