رحّب الأردن، الأربعاء، بعقوبات بريطانية وأسترالية على جهات إسرائيلية بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وشملت العقوبات البريطانية ثماني شركات تعمل في البناء والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة إسرائيلية قالت بريطانيا إنها تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوضحت الحكومة البريطانية أن الإجراءات تستهدف تعطيل مصادر تمويل الشركات والحد من قدرتها على دعم البناء في المستوطنات.
أما أستراليا، ففرضت عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، من بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
موقف الأردن وإسرائيل
قال الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، إن الخطوتين تتفقان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنهما مواجهة إجراءات قال إنها تقوض حل الدولتين وفرص السلام.
وأشار المجالي إلى قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين إجراءات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وبناء المستوطنات. وجدد موقف الأردن الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات البريطانية بأنها «عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون»، وقال إن إسرائيل ستبحث إجراءات مضادة، وستواصل السعي إلى تعزيز المستوطنات. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعقوبات ودعت دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!