تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

الحزب المصري الديمقراطي يطالب بتوضيح استخدام أراضي البحر الأحمر

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
الحزب المصري الديمقراطي يطالب بتوضيح استخدام أراضي البحر الأحمر
الصورة: المصري اليوم

الزتونة الزتونة

  • الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أبدى قلقه من تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لخفض الدين العام.
  • الحزب طالب بعرض تفاصيل التمويل وأوجه إنفاق الحصيلة على البرلمان.
  • البيان حذر من مبادلة أصول الدولة بالديون وما قد تسببه من فقدان عوائد طويلة الأجل.

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه سيستخدم أدواته الرقابية في مجلس النواب لمطالبة الحكومة بتوضيح كيفية استخدام أراضٍ في البحر الأحمر خُصصت لوزارة المالية، بعدما أضيف هدف خفض الدين العام إلى قرار بشأن إصدار الصكوك السيادية.

وقال الحزب إن القرار رقم 448 لسنة 2026 عدّل قرارًا سابقًا، فيما خصص القرار رقم 303 لسنة 2025 نحو 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما. وأضاف أن القرار الأحدث يتعلق بنحو 26.7 ألف فدان.

مخاوف من استخدام الأراضي

أوضح الحزب أن قانون الصكوك السيادية يتيح لحملة الصكوك الانتفاع بالأصول دون تملكها، ويحظر تقديم الأصول السيادية ضمانًا أو الحجز عليها طوال مدة الصك. لكنه أعرب عن قلقه من أن يُستخدم هدف خفض الدين العام لبيع الأصول أو تقديم حقوق عليها للدائنين خارج إطار القانون.

وأشار البيان إلى أن الحزب سيطالب بنشرات الإصدار وتقرير رسمي للبرلمان يوضح نتيجة تقييم الأراضي، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق حصيلته. كما حذر من مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية بالديون، قائلًا إن ذلك قد يحرم الدولة من عوائد مستقبلية.

رأي الحزب في الدين والصكوك

قال الحزب إن الصكوك أداة تمويل تلتزم الدولة برد قيمتها بعائد، وليست وسيلة لخفض الدين بذاتها. وأضاف أن دين أجهزة الموازنة مرشح، بحسب تقديره، للارتفاع بنحو تريليوني جنيه خلال عام، إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، وأن فوائد الدين قد تبلغ 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، الحزب مش معترض على الصكوك في حد ذاتها، لكنه قلق من إن الأراضي تُستخدم بطريقة تدي الدائنين حقوقًا عليها أو تؤدي لبيعها، بدل ما يقتصر الأمر على الانتفاع بها وفق القانون.

لو استُخدمت أصول الدولة لسداد ديون حالية، فبحسب تحذير الحزب ممكن تخسر الدولة عوائد كانت هتحصل عليها مستقبلًا. عشان كده بيطالب النواب بمعرفة تفاصيل التمويل واستخدامه قبل تقييم أثر القرار.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!