أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه سيستخدم أدواته الرقابية في مجلس النواب لمطالبة الحكومة بتوضيح كيفية استخدام أراضٍ في البحر الأحمر خُصصت لوزارة المالية، بعدما أضيف هدف خفض الدين العام إلى قرار بشأن إصدار الصكوك السيادية.
وقال الحزب إن القرار رقم 448 لسنة 2026 عدّل قرارًا سابقًا، فيما خصص القرار رقم 303 لسنة 2025 نحو 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما. وأضاف أن القرار الأحدث يتعلق بنحو 26.7 ألف فدان.
مخاوف من استخدام الأراضي
أوضح الحزب أن قانون الصكوك السيادية يتيح لحملة الصكوك الانتفاع بالأصول دون تملكها، ويحظر تقديم الأصول السيادية ضمانًا أو الحجز عليها طوال مدة الصك. لكنه أعرب عن قلقه من أن يُستخدم هدف خفض الدين العام لبيع الأصول أو تقديم حقوق عليها للدائنين خارج إطار القانون.
وأشار البيان إلى أن الحزب سيطالب بنشرات الإصدار وتقرير رسمي للبرلمان يوضح نتيجة تقييم الأراضي، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق حصيلته. كما حذر من مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية بالديون، قائلًا إن ذلك قد يحرم الدولة من عوائد مستقبلية.
رأي الحزب في الدين والصكوك
قال الحزب إن الصكوك أداة تمويل تلتزم الدولة برد قيمتها بعائد، وليست وسيلة لخفض الدين بذاتها. وأضاف أن دين أجهزة الموازنة مرشح، بحسب تقديره، للارتفاع بنحو تريليوني جنيه خلال عام، إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، وأن فوائد الدين قد تبلغ 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!