طلبت وزارة البترول تسريع وصول 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، لتلبية احتياجات المصانع ومحطات توليد الكهرباء.
ومن المقرر إعادة تغويز الشحنات، أي تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، ثم ضخها في الشبكة القومية. وستذهب الكميات المستوردة بشكل رئيسي إلى المصانع، خصوصًا مصانع الأسمدة التي تأثرت بخفض الإمدادات بنسبة وصلت إلى نحو 33%، إلى جانب محطات الكهرباء.
فاتورة الاستيراد وخطط الإنتاج المحلي
تتراوح الفاتورة الشهرية لتدبير الغاز المسال بين 2.2 و2.6 مليار دولار، وفق الأسعار العالمية الحالية. وتتجاوز التكلفة النهائية للغاز 29 إلى 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول إن الدولة تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي، عبر تكثيف البحث والاستكشاف والتعاون مع الشركاء الدوليين، واستخدام تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز من مكامن غير تقليدية.
وأضاف أن الخطة تستهدف حفر نحو 513 بئرًا خلال العام 2026-2027، منها 121 بئرًا استكشافية. وبدأ إنتاج جديد من بينها حقل غرب مينا، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 160 مليون قدم مكعب يوميًا، مع ربطه بالشبكة العامة.
وحذر الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب محمد فؤاد من أن زيادة الاعتماد على الواردات قد ترفع تكلفة إنتاج الكهرباء وتقلل تنافسية الإنتاج المحلي، كما قد تزيد عجز الموازنة. ودعا إلى مراجعة سياسات التعاقد والاستثمار والتسعير حتى عام 2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!