ناقشت مديرية التربية والتعليم بدمياط حصر المباني والمنشآت المؤجرة لصالح الوزارة، بهدف تحديد ما يُستخدم منها وما لا يُستخدم، وترتيبها حسب أهميتها للعملية التعليمية.
وعقد ياسر عماره، وكيل الوزارة، اجتماعًا مع ممثلين عن الشؤون القانونية وهيئة الأبنية التعليمية ومديري الإدارات التعليمية وقيادات بالمديرية. وكُلّفت الإدارات بإعداد كشوف دقيقة ومعتمدة وإرسالها إلى المديرية، تمهيدًا لموافاة الإدارة المختصة بالوزارة.
وشدد وكيل الوزارة على التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، والحفاظ على المنشآت الضرورية لاستمرار الدراسة، لتجنب أي معوقات للطلاب أو المدارس والإدارات التعليمية عند انتهاء عقود الإيجار. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة استكمال الحصر والبيانات والمستندات المطلوبة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!