انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي قرار منع الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إحالته إلى النقابة للتحقيق.
وقال البلشي إن إحالة قنديل إلى النقابة تحترم اختصاصها بالتحقيق مع أعضائها، لكنه اعتبر أن اقتران الإحالة بعقوبة فورية يخلق تناقضًا إجرائيًا؛ فالمنع لا يرتبط بمدة التحقيق، ولا يحدد موعدًا لانتهائه.
ملاحظات على قرار المنع
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن القرار صدر، بحسب ما أوضح، دون انتظار التحقيق أو الاستماع إلى أقوال قنديل، ودون التوقف أمام بيان أصدره الصحفي لشرح سياق العبارة محل القرار. كما لفت إلى تكرار ألفاظ مماثلة من مقدمي برامج آخرين دون إجراءات مماثلة، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن معايير تطبيق القرارات.
وأضاف البلشي أن العبارة، وفق ما ذكر، لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل جاءت في سياق نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية. ورأى أن التعامل معها كان يمكن أن يبدأ بلفت النظر أو الإنذار أو طلب التصحيح والاعتذار، بدلًا من المنع الممتد.
وحذر البلشي من أن القرار قد يطرح تساؤلًا بشأن معاقبة الشخص نفسه مرتين على الاتهام ذاته، كما قال إن العقوبات الممتدة دون سقف زمني، وفي غياب تحقيق مسبق، ترسل رسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير.
قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر منع ظهور قنديل في الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحفيين للتحقيق وموافاة المجلس بالنتيجة.
وجاء القرار بعد رصد عبارات قالها قنديل خلال استضافته في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر». وذكر المجلس أن العبارات تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني، وأن مقدم البرنامج أبدى تحفظه عليها، ثم صدر بيان اعتذار وحُذف المقطع المتضمن لها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!